افزایش 300 درصدی قیمت کالاهای مشمول ارز یارانه‌ای با وجود پرداخت یارانه حاکی از ناکارآمدی پرداخت میلیون‌ها دلار ارز ارزان قیمت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی در کشور است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزایش نرخ ارز در اواخر سال 96 و ابتدای سال 97 باعث شد که دولت وقت تصمیم بگیرد که ارز با نرخ 4200 تومانی با هدف مدیریت قیمت کالاهای اساسی به واردات اختصاص دهد، اما به علت عدم اصابت این ارز به جامعه هدف، اختصاص این ارز رانتی نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان در اختیار حدود 10 هزار نفر قرار داد و در مقابل منابع مذکور به اقشار آسیب پذیر که بخشی از جامعه هدف این ارز بود، نرسید.
دولت سالانه حدود 12 تا 15 میلیارد دلار بابت ارز 4200 تومانی پرداخت می کرد و اگرچه مقرر بود تا دهک های پایین درآمدی از این ارز بهره مندی بیشتری داشته باشند، اما بهره مندی دهک های با درآمد بالا از یارانه ارزی حدود 4 برابر دهک پایین درآمدی بود.
* حذف ارز ترجیحی لازمه شرایط کنونی کشور
بنابراین پرداخت ارز ترجیحی نقش مثبتی در سفر مردم نداشته و ادامه این روند به مصلحت اقتصاد کشور و مردم نیست.
پرداخت ارز ترجیحی جز ایجاد تورم، نفعی برای مردم و کشور ندارد و ادامه این روند می‌تواند هر روز قدرت خرید مردم را کاهش دهد.
از جمله ناکارآمدی های پرداخت ارز ترجیحی می توان به افزایش 300 درصدی قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در بازار با وجود پرداخت یارانه اشاره کرد.
* قیمت مرغ 8 هزار تومان شد؟!
برای روشن شدن ناکارآمدی پرداخت ارز 4200 تومانی به واردات می توان به قیمت مرغ اشاره کرد، در حالی که واردات بخشی از خوراک طیور با ارز 4200 تومانی انجام می‌شود، اما پرداخت این ارز ارزان قیمت هیچ گاه نتوانست کمکی به پایین نگاه داشتن یا کنترل قیمت مرغ کند و اتفاقا یکی از کالاهایی که در طول 3 سال گذشته در بازار دائما در حال افزایش بوده است، قیمت مرغ بوده است.
قرار بود با تخصیص ارز 4200 تومانی، برای واردات کالاهای اساسی قیمت مرغ 8 الی 10 هزار تومان شود، اما قیمت کنونی مرغ حاکی از عدم کارایی این سیاسی ارزی است.
